مدیریت جامعه کم هزینه؛ ضرورتی که باید فورا دنبال شود



یک کارشناس حقوقی گفت: اگرچه اظهارات رئیس قوه قضائیه مبنی بر پرهزینه بودن مدیریت اجتماعی سه قوه از جمله قوه قضائیه و مطالبه کاهش هزینه ها جدید و قابل تقدیر است اما باید به صورت قانونی و روان پیگیری شود کانال های مربوطه بلافاصله. مستقیما.”

رضا اسدی در گفت وگو با ایسنا درباره اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه درباره روش های معمول و مشکلات حفاظتی را کاهش دهید وی گفت: مدیریت جامعه با هزینه کم و ارائه خدمات معقول و متناسب با توان مردم یکی از موضوعاتی است که قوای حاکمه کشور باید دائماً به آن توجه داشته باشند.

معاون دفتر معاونت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: موضوع «دعوا» یک امر حاکمیتی است و قوه قضاییه به عنوان بالاترین مقام این مسئولیت خطیر را بر عهده دارد. یکی از این وظایف، رسیدگی به دعاوی مردم است و مقدمه دعوا، پرداخت هزینه دادرسی است که در بسیاری از نظام های حقوقی و دادگاه ها رایج است. در سال های اخیر شاهد افزایش این هزینه ها بوده ایم.

این وکیل دادگستری افزود: در دفاع از افزایش هزینه های حقوقی، برخی مصوبات قانونی در تبصره بودجه ملاک عمل قرار گرفته و همچنین گفته می شود که این درآمد مستقیماً به خزانه واریز می شود و قوه قضاییه به آن دسترسی ندارد. بجز بودجه ای که قانونگذار به قوه قضائیه اختصاص می دهد.

ابن وکیل عدالت ادامه داد: گاهی می گویند افزایش هزینه های دادرسی منافاتی با حقوق ورشکستگی ندارد و متخلفان می توانند دعاوی خود را مطرح کنند و از امتیازات قانونی برخوردار شوند، اما ما می دانیم که در عمل رویکرد واحدی به دعاوی ربوی نداریم. چرا حامیان افزایش هزینه ها نسبت به شرایط تورمی اقتصادی فعلی و کاهش ها، درآمدها و «هزینه های غیرضروری» مردم در دستگاه یا به عبارتی «لوکس» و بدون توضیح سکوت کرده اند؟

این مدرس دانشگاه افزود: رئیس محترم قوه قضائیه اخیراً در خصوص پرهزینه بودن مدیریت اجتماعی سه قوه از جمله قوه قضائیه و لزوم کاهش هزینه ها تصریح کرده اند، اگرچه این گفته برخلاف مواضع مدیران قبلی بوده و اصل بر کاهش هزینه ها است. هزینه های افزایشی در اولویت نیست، باید به صورت قانونی و فوری از طریق کانال های مربوطه پیگیری شود تا عدالت در این زمینه برقرار شود و مردم روی کاهش هزینه ها حساب کنند.

اسدی خاطرنشان می کند: هزینه دادرسی و در برخی موارد هزینه کارشناسی در ایران در سال های اخیر افزایش یافته و نظرات بسیاری از افراد با تجربه، آگاه و دلسوز را در پی داشته است، بنابراین برخی افراد با وجود اینکه حق شکایت دارند، رد؛ در نتیجه افزایش هزینه های دادرسی، آمار و در برخی موارد تاخیر و یا تاخیر در اجرای احکام قطعی دادگاه می تواند منجر به خشم مشتری شود در واقع متولی دستگاه است.

وی گفت: در نهایت دعاوی، قضاوت، ارزیابی و صدور حکم اعم از بدوی و قطعی و اجرای احکام مانند دایره های به هم پیوسته ای است که هزینه های دادرسی را کاهش می دهد و می تواند موجب ارتقای حق شکایت و سهل و کم هزینه شود. دسترسی به افزایش دادگاه بر اساس اصول قانون اساسی.
انتهای پیام/



Source link

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.