حل مشکل 715 واحد تولیدی خراسان رضوی در سال 1400

[ad_1]

ایسنا/ خراسان رضوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: در سال 1400 کمیسیون حل اختلاف صنعتی و حمایت حقوقی از سرمایه گذاری در 13 شهرستان خراسان رضوی با هدف رفع مشکلات ایجاد شد.اقتصاد کارآفرینان با نهادها، دستگاه ها و بانک ها بدون نیاز تشکیل پرونده. در این راستا 652 جلسه با 2112 مصوبه برگزار شد که مشکلات 715 واحد تولیدی استان مرتفع شد.

سیدامیر مرتضوی در گفت وگو با ایسنا، درباره حمایت قوه قضاییه از شرکت های دانش بنیان برای تحقق شعار سال اظهار کرد: در خراسان رضوی از 1633 بازدید از واحدهای تولیدی، 681 بازدید توسط قضات و 952 بازدید توسط قضات انجام شده است. کمیسیون های اختلاف در 13 شهر لذا قوه قضاییه شعار سال را عمیقا اجرا می کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: 170 مصدوم در دو سال گذشته مربوط به موانع تولید در خراسان رضوی با ارائه راهکارهای پیشنهادی برای قوای سه گانه و همچنین مسئولان استانی شناسایی و رفع شده است. یک نمونه از موانع موجود، تخصیص زمین به تولیدکنندگان واقعی است. در واقع مهم‌ترین موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان هدف توسعه، اولویت آنها در مزایده کاربری و عمران است. این بدان معناست که زمین باید به یک تولیدکننده واقعی واگذار شود تا بتواند از آن بهره برداری کند. در غیر این صورت مالک زمین حق فروش زمین را ندارد.

مرتضوی ادامه داد: در این راستا مصوبات مصوب از افزایش قیمت زمین در شهرک های صنعتی جلوگیری کرد. مشکل دیگر این است که معاملات مشاوران املاکی است که با عدم اطلاع از نحوه استفاده از زمین شرکت های صنعتی، با واگذاری آن به افرادی که سازنده املاک نیستند، صادرکننده یا سرمایه گذار، مشکل ایجاد می کنند. لازم به ذکر است کسانی که چنین معاملاتی را انجام داده اند به زمین های صنعتی دسترسی ندارند.

وی در ادامه با بیان اینکه واحدهای تولیدی نیمه فعال و غیرفعال نیز در سال گذشته در استان شناسایی شده است، ادامه داد: به این واحدها فرصت فعالیت می دهیم. بر این اساس، طبق صورتجلسه ای که بین شرکت با مسئولیت محدود شهرک صنعتی یک عضو و کارآفرینان منعقد شده است، این واحد باید محصول را به بهره برداری برساند. در غیر این صورت باید بدون شکایت واحد خود را تحویل دهند. موضوع عدم تشکیل پرونده که با حضور کارشناسان حقوقی و مدیران عامل شرکت شهرک های صنعتی به توافق رسید نیز در کاهش حجم پرونده و تعیین تکلیف واحدهای تولیدی موثر بوده است. البته پذیرش این تفاهم نامه برای سازندگان اختیاری است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در رابطه با موضوع اسناد ثبتی واحدهای تولیدی نیز خاطرنشان کرد: اداره ثبت احوال واحدهای تولیدی را رصد و درخواست بهره برداری کرده است اما سال گذشته با تشکیل سازمان پیشگیری از بحران کمیته واحدهای تولیدی استان به ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصمیم گرفت تا مشکل عودت این واحد را حل کند، ابتدا در کمیته مذکور رسیدگی و در صورت عدم ارائه راهکار اجرایی مناسب. در واقع صدور دستور عملیات به واحدهای تولیدی آخرین راه حل است.

انتهای پیام/

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.