حاکمیت قانون بدون احساس قانون قابل اعمال نیست

[ad_1]

یک کارشناس حقوقی گفت: تنظیم حاکمیت قانون بدون درک قانون غیرممکن است.

محمدصالح نقره کار در گفت وگو با ایسنا، درباره لزوم تبیین تکالیف قانونی مسئولان داخلی اظهار کرد: دولت سزاوار است از صلاح جمعی حداکثری کند.

وی افزود: رعایت اصل عدم تمرکز قانون و رعایت اسناد برتر شرط تامین منافع شهروندان است و فقدان آن مشروعیت و پذیرش قوانین را به چالش می کشد. خط مشی عمومی و سیاست گذاری اداری زمانی بر اساس منافع عمومی است که دانش حاکمیت قانون و اراده قانونگذاری مقامات دولتی مورد نیاز باشد و اصل در رفع نیازهای عمومی مؤثر و کارآمد باشد. مطالبه عمومی و خدمات عمومی و عمومی. نظم و منافع عمومی تضمین شده است.

حاکمیت قانون بدون شناخت قانون محقق نمی شود، گفت: ابزار بحران حاکمیت است. هر چه نخبگان و افراد شایستگی بیشتری در مناصب و منابع عمومی داشته باشند، آگاهی و آگاهی آنها از وضعیت حقوقی و تعهدات آن موضوع بیشتر است. سازوکار جذب و توزیع نخبگان کارکنان دولت و چرخش قدرت با برقراری و تضمین حاکمیت قانون ارتباط مستقیم دارد.

وی افزود: حکمرانی خوب امروزی با استانداردهای خاص و شاخص های قابل سنجش خود، بیانی از حکمرانی است که با رعایت اصول و هنجارهای مبتنی بر اصل بی علاقگی، کارکرد، مشروعیت، پاسخگویی، شفافیت، منافع و اهداف مشروع در خدمت شهروندان است. ” اصول رعایت حقوق اساسی، ارائه خدمات به موقع و معقول، منع سوء استفاده از قدرت و ده ها اصل دیگر در حوزه حقوق اداری و عمومی.

این حقوقدان ادامه داد: کارگزاران نهادهای قدرتمند برای ارائه خدمات عمومی و حفظ منافع عمومی چاره ای جز رعایت مفاد قانون ندارند. در فرآیند حاکمیت قانون همواره باید در نظر داشت که برای انجام وظایف عمومی و اجتماعی مقامات دولتی، حاکمیت قانون باید بر اساس اصل مسئولیت و احکام قانون عمل کند. بر قوه مقننه بحران این است که افراد متصدی امور حقوقی هیچ کنترلی بر وظایف قانونی خود ندارند و در اینجا چالش حاکمیت قانون و فراتر از قواعد امر مطرح می شود.

او گفت: “مشکل اصلی این است که مقامات مجری قانون گاهی اوقات مرزهای حاکمیت قانون را به رسمیت نمی شناسند و اصول قانون اداری را زیر پا می گذارند.” هنجارها اختیارات اختیاری دستگاه های اداری را به منظور کنترل اقدامات و تصمیمات اداری و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت ایجاد می کنند. انحراف عمدی یا ناخواسته قانون، خواه از سوء نیت نسبت به قانون باشد یا از جهل قانون؛ نتیجه اخلال در خدمات عمومی و اخلال در منافع عمومی نیست.

وی افزود: کسی که مسئولیت می‌پذیرد باید قانون و راه اجرای قانون را بداند. در غیر این صورت، حاکمیت قانون مورد سوء استفاده، تهدید، تباهی و ناگزیر از شکستن حدود اختیارات اجباری و اختیاری مقامات دولتی خواهد بود.

نقره کار بیان می کند: اصل مسئولیت پذیر فرض بر این است که هر کارگزار عمومی در هنگام قبول مسئولیت، استانداردهای نظارتی خود را نیز رعایت کند. اگر کارگزاری سمت را قبول کرد و از ضوابط قانونی آگاهی نداشت پس دلال و مجری چیست؟ فرآيند انتخاب و انتصاب كاركنان دولتي بر اساس احكام قانون مفروض است.

نقره‌کار در پایان گفت: به استثنای دستگاه‌های اجرایی به جز در حوزه ظرفیت‌های قانونی الزامی و تعیین ظرفیت اختیاری و تصادفی، با تأکید بر اصل عدم صلاحیت عمومی و پیشروی گام به گام بر اساس قانون. خدمات عمومی و منفعت عمومی را فقط طبق مسیر قانون تنظیم می‌کند، بنابراین اگر تکالیف قانونی را نداند، حدود اختیارات خود را درک نکند و از آن استفاده نکند. وظایف و اهداف قانونگذار از مقام اجرایی خود چگونه می تواند به عنوان قاضی راه قانون را طی کند؟ در صورت تصمیمات نادرست، آنها نباید تابعیت خود را از جیب خود از دست بدهند.
انتهای پیام/

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.