«تخفیف حبس» زمینه ارتکاب سرقت را بیشتر تقویت می کند.

محمد صالح نقره کار در گفت وگو با ایسنا درباره بازدارندگی قانون در زمینه سرقت وی با بیان اینکه سیاست گذاران جنایی باید مجازات ها را برای افزایش سرقت افزایش دهند، گفت: افزایش فقر ارتباط مستقیمی با افزایش سرقت های بزرگ و جزئی دارد. در جامعه‌ای که عدالت اجتماعی حلقه مفقوده روابط عمومی است و کوری نابرابری و تبعیض، شیب خط فقر را به طور تصاعدی و قطعی افزایش می‌دهد، قطعاً خشم و فقر، با تورم افسارگسیخته‌ای مواجه هستیم که گلوی اکثریت را خفه کرده است. و اکثریت آنها در وضعیت اضطراری و کمبود رفاه هستند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در شرایط فعلی قانون تخفیف مجازات حبس زمینه های ارتکاب سرقت را تقویت کرده است که به صلاح جامعه و امنیت انسانی نیست.
در شرایط فعلی مهم ترین کار پیشگیری از سرقت است. وظیفه قوه قضائیه نیز پیشگیری است و مبنای اصل 156 قانون اساسی در بند 5، پیشگیری قبل از رسیدگی است. در عین حال، قانون تخفیف مجازات حبس نباید در مورد افراد دارای سوابق اعمال شود.

وی با اشاره به اینکه معضل سرقت قبل از محاکمه اجتماعی است، می گوید: بحران روزافزون اجتماعی را نمی توان صرفاً با مجازات کنترل کرد. قبل از هر چیز دولت باید در سیاست های امنیتی و امنیتی اقدامات مناسب را انجام دهد، در غیر این صورت مشکل سرقت های مکرر با حبس و زندانی کردن سارقان قابل مدیریت نیست. کاهش سن سرقت و افزایش تعداد و دفعات سرقت اعم از لوازم شهری، گیاهان و درختان گلدانی، سایر موارد درب و دسته جمعی و سرقت های الکترونیکی، مجازی و فیزیکی شرایط را برای اولویت بندی جرایم مناسب تر کرده است. جلوگیری. .

این نقره‌ساز در پایان خاطرنشان می‌کند: سیاست عمومی سرقت به دلیل آمار بالای این جرم در جامعه باید تصادفی تصمیم‌گیری شود و قانون تخفیف مجازات حبس سارقان در این زمینه اجرا نشود. در واقع، قانون منع تشدید سرقت مشکوک است، اما شرایط تشدیدکننده لزوماً در کنترل جرم مؤثر نیست. مجموعه ای از تصمیمات کل نگر شرایط را برای مردم و امنیت اموال و حضور قوی و قوی پلیس و همچنین رویکردهای قوی و مقتدرانه افسران این نوع سازمان ها را بهبود می بخشد. هژمونی پلیس باید به اندازه کافی بازدارنده باشد و دزد باید بداند که در مقابل قانون و برخورد شدید با قوه قضائیه ایستاده است.

انتهای پیام/