“تاکید” کافی نیست؟ – ایسنا



از آنجایی که مسئولان همچنان اصرار دارند که برای اداره کشور به مردم وظیفه داده شود، یعنی با گذشت 16 سال از انتشار سیاست های کلی اصل 44، اجرای این سیاست ها هنوز به اهداف خود نرسیده است.

به گزارش ایسنا، آملی لاریجانی رئیس شورای تعیین حدود اضطراری کشور در دیدار با رئیس سازمان استخدامی و امور اداری بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سپردن بخشی از کارهای مردم به مردم تاکید کرد. خودشان

«مردم را رها کنید» یکی از کلیدواژه‌هایی است که مسئولان نظام در سال‌های اخیر بارها از آن استفاده کرده‌اند و تاکید می‌کنند که باید برای اداره کشور به مردم وظیفه داده شود.

دولت روحانی بارها بر اهمیت روند خصوصی سازی تاکید کرده است. در یکی از نمونه‌ها، حسن روحانی در جلسه هیئت دولت در 9 مهر 99 گفت: «باید کار را به مردم بسپاریم… تا زمانی که اقتصاد و تولید در دست دولت است، مشکلات، مشکل ما حل نمی‌شود». “ما باید مسابقه را پاک کنیم و مردم را به صحنه ببریم.”

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای ملی چهارم مردادماه سال جاری در افتتاحیه طرح صنعتی سازی مسکن با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پاکدشت تاکید کرد: ساخت مجتمع مسکونی هر ساله، دولت گران‌تر از ساختن مردم خانه می‌سازد، سرمایه‌گذاران و جوانان وارد عمل شوند و مردم با اصلاح قانون خانه بسازند.»

حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد همچنین در نماز جمعه 30 بهمن ماه در تهران خواستار واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به مردم شد.

اینها تنها گوشه ای از نکات برجسته ای است که مسئولان در این سال ها به مردم سپرده اند و جای ذکر همه اظهارات مسئولان در این زمینه نیست، اما سوال اینجاست که این تاکیدات تا چه حد بوده است. اجرا شده و مردم چه نقشی در اداره کشور دارند.

واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و دولتی به بخش خصوصی یا مشارکت آنها در این دارایی ها و شرکت ها به عنوان خصوصی سازی شناخته می شود. ناشی از این فرآیندهای ناقص خصوصی سازی است. خبر این واگذاری ها آنقدر شدید شد که هیچکس جرات دفاع از خصوصی سازی را نداشت.

مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در سخنانی در 5 شهریور 1377 درباره روند اشتباه خصوصی سازی ایران گفت: معلوم است. امروزه این بخش از قدرت بیشتری نسبت به بخش دولتی، خصوصی و تعاونی برخوردار است. آنها به طور قانونی و رسمی بخشی از بخش خصوصی هستند، اما هیئت مدیره آنها کاملاً از مقامات دولتی تشکیل شده است. یعنی مدیران همه این شرکت ها اعم از صندوق های بازنشستگی، تامین اجتماعی و غیره را دولت تعیین می کند. به عنوان مثال مدیران شستا باید مورد تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند. قبلاً این شرکت ها متعلق به دولت بودند، مجمع عمومی نداشتند، اگر تخلفی صورت می گرفت، نمایندگان مجلس شورای ملی وزیر را به عنوان نماینده مردم احضار می کردند و از او می خواستند دلیلش را توضیح دهد، در یک شرکت تخلف شده است. اکنون که به نام خصوصی سازی این شرکت ها از دست دولت خارج شده و در قالب سازمان های مردم نهاد به مدیران دولتی واگذار شده است، این شرکت ها انجمنی را تشکیل می دهند که ریاست هیئت مدیره بر عهده وزیر است و سایرین سهامدار محسوب می شوند. . از شرکت. در واقع این شرکت ها دیگر موظف به پاسخگویی به مجلس نیستند و هیچ سهامداری خارج از مجلس نمی خواهد عملکرد آنها را زیر سوال ببرد. ما شاهد سوء مدیریت در این شرکت ها و صندوق ها بوده ایم که منبع دائمی فساد در پتروشیمی، فولاد، نفت، خودرو و غیره است.

آمار دقیقی از سهم واقعی مردم و بخش خصوصی واقعی در خصوصی سازی و کاهش بنگاه های دولتی وجود ندارد، اما برخی ارقام غیررسمی این رقم را تنها در سطح 20 درصد بیان می کنند. البته سازمان خصوصی‌سازی 56 درصد از روند خصوصی‌سازی انجام شده در مقابل بودجه را در فاصله زمانی 30 تا 30 دی ماه سال جاری منتشر کرده است، اما بحث اصلی بر سر سهم بخش خصوصی واقعی از این خصوصی‌سازی‌ها است.

مسئولان بارها تاکید کرده اند که باید به بخش خصوصی فرصت داده شود، اما در این صورت به نظر می رسد بین حرف و عمل فاصله وجود دارد و بخش دولتی به این راحتی حاضر به تسلیم شدن نیست. بهتر است مسئولان به جای تاکید بر نقش مردم، میزان فضایی که به بخش خصوصی در زمینه مسکن، سرمایه گذاری و تولید، جذب گردشگر، صادرات، آموزش، درمان و ده ها مورد دیگر داده اند را افشا کنند. مناطق، و نسبت مردم و نهادهای دولتی و کیفیت اداره کشور چقدر است؟

انتهای پیام/



Source link

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.